كالعدم است و لو عقدى باشد كه اگر شارع بخواهد امضا كند براى بعد از خروج از احرام امضا مىكند ، بنا بر اين احتمال كه احتمال بعيدى هم نيست ، عقد محرم كالعدم مىشود و با اجازهء بعدى قابل تصحيح نيست هر چند معقود له در حال احلال ، عقد را اجازه كند . خلاصه : وجه احتياط مرحوم سيّد ترديد در معناى حديث است . نظر استاد مد ظله در كلام مرحوم سيّد « رحمه الله » ولى به نظر مىرسد كه بنا بر مبانى مختلف در باب كاشفيت يا ناقليت اجازه ، حكم مسأله فرق كند و ما بايد بنا بر مبناى نقل و كشف حكمى مثل ايشان احتياط كنيم چون ( با پذيرفتن ترديد در معناى روايت سماعة ) نمىدانيم بر عملى كه از محل صادر شده و عقدى كه بر محرم خوانده عنوان « يُزوّج » صدق مىكند يا خير ؟ ولى بنا بر مبناى كشف حقيقى و كشف انقلابى بايد فتوى به حرمت چنين عقدى بدهيم زيرا ، بنا بر هر دو مبنى ، زوجيت در حال احرام واقع شده است و « زوّج المحل المحرم » صدق مىكند و به مقتضاى روايت سماعه چنين عملى حرام است . زيرا بنا بر اين دو مبنا ، روايت سماعه را به هر يك از دو معناى ياد شده بگيريم شامل ما نحن فيه مىشود ، چه تزويج را به معناى اجراى صيغهء عقد بگيريم و چه آن را به معناى ايجاد زوجيت حقيقى كه لو لا المانع از همان زمان عقد واقع مىشود ، بگيريم ، چون بنا بر هر دو مبنا اجازه كشف مىكند از اينكه زوجيت از همان زمان عقد كه معقود له محرم بوده است حاصل شده است . از اين مطلب روشن مىشود كه فرمايش آقاى خوئى « رحمه الله » نيز محل مناقشه است . زيرا ايشان فقط اجازهء معقود له را در نظر گرفته‌اند و گفته‌اند روايت مىفرمايد : « المحرم لا يتزوج و لا يزوج » بر عمل معقود له كه بعد از محل شدن اجازه مىدهد « تزوج المحرم » صدق نمىكند . همچنانكه زوّج المحرم هم صدق نمىكند چون عاقد محل بوده است . و حال آن كه ما بايد عمل عاقد را هم در نظر بگيريم كه آيا بر عمل